أصبحت كيفية تأسيس شركة في سلطنة عُمان للأجانب من أكثر الموضوعات التي تشغل المستثمرين الراغبين في دخول السوق العُماني، خصوصًا مع توسع الفرص الاستثمارية في قطاعات التجارة، والخدمات، والصناعة، والتقنية، والسياحة، والعقارات، والخدمات المهنية.
وتتيح البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان للمستثمر الأجنبي تأسيس كيان تجاري وممارسة الأنشطة المصرح بها، لكن نجاح عملية التأسيس لا يعتمد فقط على استخراج السجل التجاري، بل يبدأ من اختيار النشاط الصحيح والشكل القانوني المناسب، ثم استكمال التراخيص والالتزامات الضريبية والعمالية والإدارية.
وتتم إجراءات تأسيس شركة في عُمان للأجانب بصورة رئيسية من خلال منصة عُمان للأعمال التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث تبدأ رحلة التسجيل بالدخول إلى المنصة، ثم اختيار الشكل القانوني، وتعبئة بيانات السجل التجاري، وتوقيع المستندات إلكترونيًا، ودفع الرسوم، والحصول على عضوية غرفة تجارة وصناعة عُمان.
هل يستطيع الأجنبي تأسيس شركة في سلطنة عُمان؟
نعم، يستطيع المستثمر الأجنبي تأسيس شركة في سلطنة عُمان وممارسة الأنشطة الاستثمارية المسموح بها، وفق قانون استثمار رأس المال الأجنبي والأنظمة والقرارات المنظمة لكل نشاط.
ولا تعني إمكانية الملكية الأجنبية في عُمان أن جميع الأنشطة متاحة بالشروط ذاتها، إذ توجد أنشطة مفتوحة للاستثمار الأجنبي، وأخرى تحتاج إلى موافقات إضافية، كما قد تكون بعض الأنشطة مقيدة أو مرتبطة بمتطلبات مهنية أو فنية أو تنظيمية خاصة.
لذلك يجب التحقق من النشاط قبل البدء في التأسيس، وعدم الاعتماد على اسم تجاري عام أو وصف غير دقيق للنشاط، لأن اختيار النشاط يؤثر في نسبة الملكية، والتراخيص، والموقع، ومتطلبات رأس المال، وتصاريح العمل، والالتزامات اللاحقة.
ما الأشكال القانونية المتاحة للمستثمر الأجنبي؟
يجب على المستثمر اختيار الشكل القانوني الذي يناسب طبيعة المشروع، وعدد الشركاء، وحجم النشاط، والمسؤولية المالية، وخطة التوسع المستقبلية.
ومن أكثر الأشكال استخدامًا عند فتح شركة في سلطنة عُمان للأجانب الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة الشخص الواحد، وفرع الشركة الأجنبية، والشركات المساهمة، وشركات المناطق الحرة.
وتناسب الشركة ذات المسؤولية المحدودة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشراكات التجارية، بينما تسمح شركة الشخص الواحد بامتلاك رأس المال بالكامل من شخص طبيعي أو اعتباري واحد، وتتخذ شكل شركة محدودة المسؤولية. وتوفر البوابة الحكومية خدمة مستقلة لاستخراج سجل تجاري لشركة الشخص الواحد عبر منصة عُمان للأعمال أو مكاتب تقديم الخدمة.
أما فرع الشركة الأجنبية فيكون مناسبًا عندما تكون هناك شركة قائمة خارج سلطنة عُمان وترغب في ممارسة نشاطها من خلال فرع محلي، في حين تستخدم الشركات المساهمة عادة للمشروعات الأكبر التي تحتاج إلى عدد من المؤسسين ورأس مال أعلى ومتطلبات تنظيمية أكثر تفصيلًا.
ما أفضل نوع شركة للأجنبي في عُمان؟
لا يوجد شكل قانوني واحد يصلح لجميع المستثمرين. يعتمد الاختيار على طبيعة المشروع وعدد الملاك وحجم الاستثمار ومستوى المخاطر.
فالمستثمر الفرد الذي يرغب في إدارة مشروع صغير أو متوسط قد تكون شركة الشخص الواحد مناسبة له، بينما قد تكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة أفضل عند وجود شريكين أو أكثر. أما الشركة الأجنبية التي تريد التوسع داخل السلطنة فقد يكون الفرع أو مكتب التمثيل التجاري أكثر ملاءمة، بحسب النشاط المسموح به.
ويجب دراسة المسؤولية القانونية لكل شكل، لأن مسؤولية الشركاء في الشركات المحدودة تختلف عن مسؤوليتهم في شركات التضامن، كما تختلف متطلبات الشركة المساهمة عن متطلبات الشركة الصغيرة أو المتوسطة.
خطوات تأسيس شركة في سلطنة عُمان للأجانب
تبدأ إجراءات تأسيس شركة في سلطنة عُمان بالدخول إلى منصة عُمان للأعمال وإنشاء حساب للمستثمر. ويمكن للمستثمر الأجنبي التسجيل باستخدام البريد الإلكتروني، وقد يطلب النظام التحقق الإلكتروني من الهوية بحسب حالة المستخدم وطبيعة الطلب.
بعد إنشاء الحساب، يتم اختيار الشكل القانوني للشركة، وتحديد النشاط التجاري، واقتراح الاسم التجاري، وتعبئة بيانات الشركاء والمفوضين بالتوقيع، وتحديد رأس المال، وإعداد عقد التأسيس والمستندات المرتبطة بالشركة.
ثم توقع المستندات إلكترونيًا، وتدفع الرسوم، ويصدر السجل التجاري عند استكمال المتطلبات والموافقات. وبعد ذلك تستكمل عضوية غرفة تجارة وصناعة عُمان، وهي إحدى مراحل رحلة تسجيل الشركة التي تعرضها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وبصيغة مختصرة، تمر عملية التأسيس عادة بالمراحل الآتية: إنشاء حساب المستثمر، اختيار الشكل القانوني، تحديد النشاط، حجز الاسم التجاري، إدخال بيانات الشركاء والمفوضين، إعداد وتوقيع مستندات التأسيس، دفع الرسوم، إصدار السجل التجاري، استخراج عضوية الغرفة، الحصول على التراخيص القطاعية، تسجيل المنشأة ضريبيًا، واستكمال إجراءات البلدية والعمل والإقامة عند الحاجة.
ما المستندات المطلوبة لتأسيس شركة للأجانب في عُمان؟
تختلف المستندات المطلوبة بحسب الشكل القانوني والنشاط ونوع الترخيص، لكن المستندات الأساسية قد تشمل: صورة جواز السفر، بيانات المستثمر أو الشركاء، عقد التأسيس، النظام الأساسي عند الحاجة، عنوان الشركة، عقد الإيجار، تفاصيل النشاط، بيانات المفوض بالتوقيع، الموافقات القطاعية، ودراسة الجدوى في الحالات التي تستوجب ترخيصًا استثماريًا.
وبالنسبة إلى الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، توضح الخدمة الحكومية الخاصة بالترخيص الاستثماري أن المستندات تشمل جواز السفر، ودراسة الجدوى، والخبرات، وكشف حساب بنكي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وعقد الإيجار.
ولا يعني ذلك أن كل شركة ستطلب منها المستندات نفسها؛ فبعض الأنشطة البسيطة قد تكون إجراءاتها محدودة، بينما تحتاج الأنشطة الصحية أو التعليمية أو السياحية أو الصناعية أو المالية إلى موافقات إضافية من الجهات المختصة.
ما الترخيص الاستثماري في سلطنة عُمان؟
بعد إصدار السجل التجاري، قد تكون الشركة الأجنبية ملزمة بالحصول على ترخيص استثماري إذا كانت خاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.
وتتيح خدمة الحصول على ترخيص استثماري في عُمان تقديم الطلب من خلال منصة عُمان للأعمال، سواء بواسطة المستثمر أو المفوض بالتوقيع أو المندوب المخول أو من خلال مكاتب سند ومكاتب المحاماة.
ويجب إدخال بيانات مقدم الطلب، ونوع النشاط، والجدول الزمني لتنفيذ المشروع، وإرفاق دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والمستندات المطلوبة. وتوضح البوابة الحكومية أن الترخيص الاستثماري صالح لمدة سنتين.
هل يحتاج تأسيس الشركة إلى شريك عُماني؟
لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال بإجابة واحدة لجميع الأنشطة. فبعض المشروعات قد تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة، بينما قد تتطلب أنشطة أخرى شريكًا عُمانيًا أو موافقة خاصة أو نسبة محددة من الملكية المحلية.
ويتوقف الأمر على النشاط، والموقع، والقطاع، والشكل القانوني، والقرارات التنظيمية السارية وقت تقديم الطلب.
لذلك ينبغي إجراء مراجعة قانونية للنشاط قبل التأسيس، خصوصًا إذا كان المشروع يتعلق بالمهن القانونية أو الهندسية أو المحاسبية أو الطبية، أو بالنقل، أو التعليم، أو الأمن، أو العقارات، أو الأنشطة المنظمة.
هل يوجد حد أدنى لرأس المال؟
يختلف رأس المال المطلوب بحسب نوع الشركة والنشاط.
فليس من الصحيح افتراض وجود حد واحد لجميع الشركات. بعض الأشكال القانونية قد تسمح برأس مال يحدده المؤسسون بما يتناسب مع المشروع، بينما توجد متطلبات أعلى للشركات المساهمة أو الأنشطة المنظمة.
فعلى سبيل المثال، تشير البوابة الحكومية إلى أن رأس المال المصدر للشركة المساهمة العُمانية المقفلة يجب ألا يقل عن 500,000 ريال عُماني، بينما يجب ألا يقل رأس مال الشركة المساهمة العامة عن مليوني ريال عُماني.
أما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيجب تحديد رأس المال بصورة واقعية تتناسب مع الإيجار والتشغيل والرواتب والمعدات والتسويق والرسوم والتزامات السنة الأولى.
كم تكلفة تأسيس شركة في سلطنة عُمان؟
تختلف تكلفة تأسيس شركة في عُمان للأجانب بحسب النشاط، والشكل القانوني، ورأس المال، والموقع، وعدد التراخيص، واحتياج الشركة إلى مكتب أو مستودع أو عمالة.
ولا تقتصر التكلفة على رسوم السجل التجاري، بل قد تشمل: حجز الاسم التجاري، رسوم التسجيل، عضوية غرفة تجارة وصناعة عُمان، الترخيص الاستثماري، الترخيص البلدي، عقد الإيجار، الموافقات القطاعية، رسوم المستندات القانونية، التسجيل الضريبي، تصاريح العمل، الإقامات، التأمين، والمصاريف التشغيلية.
وتعرض بعض الخدمات الحكومية رسومًا ثابتة لأنواع محددة من الشركات، لكن لا ينبغي اعتبار هذه الرسوم التكلفة الكاملة للمشروع؛ فمثلًا تختلف رسوم الشركات المساهمة عن رسوم شركة الشخص الواحد أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، كما تختلف رسوم النشاط التجاري العادي عن النشاط الذي يحتاج إلى موافقات خاصة.
هل يجب استئجار مكتب قبل تأسيس الشركة؟
يعتمد ذلك على النشاط والمرحلة التي وصل إليها طلب التأسيس.
قد يطلب عقد إيجار عند التقدم للترخيص الاستثماري أو الترخيص البلدي أو مزاولة بعض الأنشطة، وتذكر خدمة الترخيص الاستثماري عقد الإيجار ضمن المستندات المطلوبة.
ولهذا ينبغي عدم توقيع عقد إيجار طويل الأجل قبل التأكد من أن الموقع مناسب للنشاط وقابل للحصول على الموافقات اللازمة، لأن بعض الأنشطة تشترط مساحة أو موقعًا أو تجهيزات معينة.
ومن الأفضل تضمين عقد الإيجار شرطًا يحمي المستثمر إذا لم تصدر الموافقة النهائية على النشاط.
التسجيل في غرفة تجارة وصناعة عُمان
بعد إصدار السجل التجاري، تسجل بيانات الشركة للحصول على عضوية غرفة تجارة وصناعة عُمان. وتصف البوابة الحكومية هذه الخطوة بأنها تسجيل بيانات الشركة بعد استخراج أوراق السجل التجاري من وزارة التجارة والحصول على عضوية الشركة من الغرفة.
وتعد شهادة العضوية من المستندات المهمة في عدد من المعاملات التجارية والإدارية، وقد تطلب عند التعامل مع بعض الجهات أو التقدم للحصول على خدمات إضافية.
التسجيل الضريبي للشركة
يجب على أي منشأة تمارس نشاطًا اقتصاديًا في سلطنة عُمان التسجيل في ضريبة الدخل خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ بدء النشاط أو تاريخ تسجيلها لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وبعد التسجيل، تلتزم الشركة بتقديم الإقرارات السنوية، وسداد الضريبة المستحقة، والاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية.
كما ينطبق التسجيل في ضريبة الدخل على جميع السجلات التجارية، بصرف النظر عن درجتها، وتفرض الضريبة على الأرباح السنوية وفق القواعد القانونية.
لذلك يجب على المستثمر فتح ملف ضريبي وتنظيم الحسابات والفواتير والمصروفات منذ اليوم الأول، حتى لو لم تحقق الشركة أرباحًا خلال السنة الأولى.
ضريبة القيمة المضافة
إذا بلغت أو كان متوقعًا أن تبلغ التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة 38,500 ريال عُماني، يصبح التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلزاميًا.
أما التسجيل الاختياري فيتاح لمن تبلغ إيراداته أو مصروفاته السنوية المؤهلة 19,250 ريالًا عُمانيًا أو أكثر، وفق الشروط القانونية. وتبلغ النسبة العامة لضريبة القيمة المضافة 5% على التوريدات الخاضعة، مع وجود سلع وخدمات معفاة أو خاضعة لنسبة الصفر بحسب القانون.
فتح حساب بنكي للشركة
بعد إصدار السجل التجاري والمستندات الأساسية، تحتاج الشركة عادة إلى فتح حساب مصرفي باسمها.
وتطلب المصارف غالبًا السجل التجاري، وعقد التأسيس، وشهادة العضوية، وبيانات الشركاء والمستفيد الحقيقي، وجوازات السفر، وقرارات المفوضين بالتوقيع، وإثبات العنوان، وشرح مصدر الأموال وطبيعة النشاط.
وقد يطلب البنك مستندات إضافية بحسب جنسية المستثمر، وهيكل الملكية، وحجم المعاملات، والدول التي ستتعامل معها الشركة.
ويجب الفصل بين الأموال الشخصية وأموال الشركة، لأن استخدام الحساب الشخصي في إدارة نشاط الشركة قد يسبب مشكلات محاسبية وضريبية وقانونية.
تسجيل الشركة لدى وزارة العمل
إذا كانت الشركة ستوظف عمالًا أو تحتاج إلى استقدام قوى عاملة غير عُمانية، فيجب استكمال إجراءات المنشأة لدى وزارة العمل.
وتوفر الوزارة خدمات إصدار تصاريح مزاولة العمل التجاري للمنشآت، وتسجيل بيانات العاملين، وتجديد بيانات القوى العاملة غير العُمانية، وتسجيل وقبول عقود العمل. كما تسمح خدمة إصدار تصاريح العمل لأصحاب العمل بالتقدم بطلبات تخص القوى العاملة والمستثمرين، مع التحقق إلكترونيًا من بيانات السجل التجاري.
ولا يمنح مجرد تأسيس الشركة حقًا تلقائيًا في استقدام عدد غير محدود من العمال؛ إذ تخضع تصاريح العمل لطبيعة النشاط، وحجم المنشأة، ونسب التعمين، والمهن المسموح بها، والقرارات الصادرة من وزارة العمل.
إقامة المستثمر في سلطنة عُمان
يمكن للمستثمر الأجنبي التقدم للحصول على تأشيرة مستثمر بعد استيفاء شروط الاستثمار والحصول على الشهادة أو الموافقة المطلوبة من الجهة المختصة.
وتوضح الخدمة الحكومية أن تأشيرة المستثمر قد تصدر لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات، وأن سن المتقدم يجب ألا يقل عن 21 عامًا، وأن الطلب يقدم من خلال وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بعد استيفاء شروط الاستثمار.
لكن تسجيل شركة صغيرة لا يعني بالضرورة استحقاق إقامة استثمارية طويلة الأجل؛ إذ يجب التمييز بين إقامة المستثمر، وتصريح العمل، والإقامة المرتبطة بالشركة، وبرامج الإقامة الاستثمارية التي تخضع لشروط مالية وتنظيمية مستقلة.
التراخيص البلدية والقطاعية
لا يكفي إصدار السجل التجاري لبدء النشاط في جميع الحالات.
فقد تحتاج الشركة إلى ترخيص بلدي للموقع، ولوحة تجارية، وموافقة الدفاع المدني، وموافقة بيئية، وتصريح صحي، وترخيص مهني، أو اعتماد من جهة قطاعية.
فعلى سبيل المثال، تختلف متطلبات شركة استشارات عن مطعم أو مصنع أو عيادة أو مدرسة أو شركة نقل أو مكتب سياحي.
لذلك يجب التأكد من جميع التراخيص المطلوبة قبل شراء المعدات أو توظيف العمال أو التوقيع على عقود طويلة الأجل.
المناطق الحرة في سلطنة عُمان
قد يختار المستثمر تأسيس شركته في إحدى المناطق الحرة أو الاقتصادية، خصوصًا إذا كان نشاطه يعتمد على الاستيراد والتصدير أو التصنيع أو الخدمات اللوجستية.
وتوفر المناطق الحرة عادة بيئة تنظيمية خاصة، ومواقع قريبة من الموانئ أو المطارات، وخدمات لوجستية، وحوافز قد تختلف من منطقة إلى أخرى.
لكن تأسيس شركة في منطقة حرة لا يعني تلقائيًا حرية ممارسة النشاط داخل السوق المحلي دون قيود؛ فقد تخضع المبيعات داخل سلطنة عُمان لإجراءات جمركية أو ضريبية أو ترخيصية مختلفة.
أهم الأخطاء عند تأسيس شركة في عُمان للأجانب
من أكثر الأخطاء شيوعًا اختيار نشاط لا يعكس العمل الحقيقي للشركة، أو الاعتماد على اتفاق شفهي بين الشركاء، أو توقيع عقد إيجار قبل التأكد من صلاحية الموقع، أو تجاهل التراخيص القطاعية، أو عدم تسجيل الشركة ضريبيًا، أو الخلط بين أموال الشركة والأموال الشخصية، أو إصدار تأشيرات قبل وضع خطة تشغيلية واضحة.
كما يقع بعض المستثمرين في خطأ استخدام شريك اسمي أو مفوض بالتوقيع دون عقد ينظم الصلاحيات، أو منح صلاحيات مصرفية وإدارية واسعة دون رقابة.
ويجب أن يحدد عقد التأسيس أو اتفاق الشركاء بوضوح: نسب الملكية، المساهمات المالية، صلاحيات الإدارة، آلية التوقيع، توزيع الأرباح، تحمل الخسائر، دخول شريك جديد، التنازل عن الحصص، تسوية النزاعات، وفاة أحد الشركاء، وانسحاب أو إخراج الشريك.
هل يمكن تأسيس شركة في عُمان من خارج السلطنة؟
تتيح منصة عُمان للأعمال إنجاز عدد كبير من خطوات التسجيل إلكترونيًا، ويمكن للمستثمر الأجنبي إنشاء حساب والتقدم بالطلب من الخارج في بعض الحالات.
لكن قد تحتاج بعض الإجراءات إلى توثيق المستندات، أو التحقق من الهوية، أو تعيين ممثل، أو فتح حساب مصرفي، أو توقيع عقد إيجار، أو الحضور أمام جهة محددة.
ويجوز للمستثمر تفويض محامٍ أو ممثل قانوني لإنجاز الإجراءات التي تسمح بها الأنظمة، على أن تكون الوكالة صحيحة ومصدقة عند الحاجة.
كم تستغرق إجراءات تأسيس الشركة؟
تعتمد مدة التأسيس على نوع الشركة، والنشاط، واكتمال المستندات، والحاجة إلى موافقات إضافية.
قد يصدر السجل التجاري بسرعة إذا كان النشاط مباشرًا والمستندات مكتملة، بينما تستغرق الأنشطة المنظمة مدة أطول بسبب دراسة الطلب والمعاينة والموافقات القطاعية.
ولا ينبغي للمستثمر بدء النشاط أو الإعلان عنه على أنه مرخص قبل صدور جميع الموافقات اللازمة.
أسئلة شائعة حول تأسيس شركة في سلطنة عُمان للأجانب
هل يمكن للأجنبي امتلاك شركة بنسبة 100% في عُمان؟
قد تسمح الأنظمة بالملكية الأجنبية الكاملة في عدد من الأنشطة، لكن ذلك يعتمد على النشاط والشكل القانوني والقرارات التنظيمية. ويجب التحقق من النشاط قبل التسجيل.
هل يحتاج المستثمر إلى شريك عُماني؟
ليس في جميع الحالات. بعض الأنشطة قد تكون متاحة دون شريك محلي، بينما تتطلب أنشطة أخرى شريكًا أو موافقة خاصة.
هل يمكن تأسيس شركة شخص واحد للأجنبي؟
تتيح البوابة الحكومية تسجيل شركة الشخص الواحد، وهي شركة محدودة المسؤولية يمتلك رأس مالها شخص طبيعي أو اعتباري واحد، لكن يجب التحقق من أهلية المستثمر والنشاط المختار.
ما تكلفة فتح شركة في عُمان؟
لا توجد تكلفة موحدة، لأن الرسوم تختلف بحسب الشكل القانوني والنشاط والتراخيص والإيجار والعمالة. لذلك يجب إعداد ميزانية تشمل رسوم التأسيس والتشغيل لمدة لا تقل عن عدة أشهر.
هل يحتاج المستثمر إلى عنوان تجاري؟
تحتاج الشركة إلى عنوان وموقع مناسب لطبيعة نشاطها، وقد يطلب عقد الإيجار ضمن إجراءات الترخيص الاستثماري أو البلدي.
متى يجب التسجيل الضريبي؟
يجب التسجيل في ضريبة الدخل خلال ستين يومًا من بدء النشاط أو تسجيل الشركة، بحسب التاريخ الذي ينطبق أولًا وفق الإجراءات الرسمية.
متى يصبح التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلزاميًا؟
عندما تبلغ أو يتوقع أن تبلغ التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة 38,500 ريال عُماني.
هل السجل التجاري يكفي لبدء العمل؟
ليس دائمًا. قد تحتاج الشركة إلى ترخيص استثماري أو بلدي أو مهني أو قطاعي قبل مباشرة النشاط.
خاتمة
تمثل سلطنة عُمان بيئة مناسبة للمستثمرين الأجانب، لكن تأسيس الشركة بصورة صحيحة يتطلب أكثر من مجرد استخراج سجل تجاري.
فالخطوة الأولى هي تحديد النشاط بدقة، ثم اختيار الشكل القانوني الملائم، ومراجعة شروط الملكية الأجنبية، وإعداد مستندات التأسيس، والحصول على التراخيص، وفتح الملف الضريبي، وتنظيم العلاقة بين الشركاء، واستكمال متطلبات العمل والإقامة.
كما ينبغي للمستثمر تجنب استخدام نماذج عامة أو اتفاقات غير موثقة، لأن أخطاء التأسيس قد تتحول لاحقًا إلى نزاعات بين الشركاء أو مخالفات ضريبية أو صعوبات في البنوك والتراخيص.
لذلك فإن الحصول على استشارة قانونية قبل تأسيس شركة في سلطنة عُمان للأجانب يساعد على اختيار الهيكل الصحيح، وتقليل المخاطر، وتوفير الوقت والتكاليف، وضمان بدء المشروع على أساس قانوني سليم.
استشارة قانونية لتأسيس الشركات في سلطنة عُمان
يقدم مكتب إبراهيم السعدي للمحاماة والاستشارات القانونية الدعم القانوني للمستثمرين في تأسيس الشركات، وصياغة عقود التأسيس واتفاقيات الشركاء، ومراجعة الأنشطة والتراخيص، ومتابعة إجراءات الاستثمار، وتمثيل الشركات في النزاعات التجارية.
البريد الإلكتروني: info@ibrahimalsaadi.com
الموقع الإلكتروني: www.ibrahimalsaadi.com
حجز الاستشارة: /pages/book-a-consultation